الاقامة وتملك العقارات في مصر

قرار منح الاقامة للاجانب عند تملك عقار قرار طال انتظاره طويلاً، ولاقي استحساناً كبيراً بين الأوساط الاقتصادية في مصر؛ لما سيساهم به في انعاش قطاع التطوير العقاري، حيث أن الاستثمار العقاري في مصر 2019 يعد أهم ركائز الدولة؛ لتقوية الاقتصاد المصري، حيث أن قرار الربط ما بين الاقامة وتملك العقارات في مصر والذي اتخذه رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي بالتعاون مع وزارتي الاسكان والداخلية، يسهم بالدرجة الأولى إلى تشجيع صناعة تصدير العقار المصري بالخارج، وإدرار العملة الأجنبية، خاصة وأن العائد من هذا القرار، يُشترط أن يتم دفعه بالدولار، وهو الأمر الذي تقوم العديد من الدول حول العالم بتطبيقه، لتدخل مصر الآن ضمن هذا المارثون العقاري العالمي، المتوقع له آثاراً اقتصادية إيجابية.

منح الاقامة للاجانب

قام المهندس مصطفى مدبولي رئيس الوزراء المصري بإصدار بياناً في يوليو 2018.

مفاده قرار بمنح الأجانب الإقامة المؤقتة داخل مصر لغير السياحة، في حالة تملكهم عقار أو أكثر.

وكان الهدف الاول من الربط ما بين الاقامة وتملك العقارات في مصر تشجيع تصدير العقار في مصر والتي يقوم مفهومها على:

إنتاج عقارات داخل مصر سواء كانت شقق أو فيلات، والترويج لها في الخارج، وبيعها للأجانب، الذين يقومون بتسديد ثمنها بالعملة الصعبة.

لذلك كانت كل توصيات الحكومة المصرية تقوم على تأكيد التيسيرات في منح الاقامة للاجانب عند تملكهم لعقارات داخل مصر ضمن شروط معينة.

وأكد خبراء على أن هذا القرار سيساهم بشكل كبير في انتعاش القطاع العقاري في مصر؛ نتيجة ترويجه في الخارج.

وكذلك إدرار الكثير من العملة الصعبة، بالإضافة إلى تحقيق أرباح من المتوقع لها أن تكون ما بين 2 إلى 3 مليارات دولار سنوياً.

وأن اتخاذ الدولة المصرية لهذا القرار حالياً، يعد تأكيداً على سلسلة الاصلاحات الاقتصادية.

التي تتبناها، وخطوة إيجابية لجلب الاستثمار الأجنبي وخاصة العربي.

آليات تملك العقارات للاجانب

منح الاقامة وتملك العقارات في مصر لغير السياحة، ستكون وزارة الداخلية هي المعنية باستخراج التراخيص ضمن مجموعة من الآليات.

وجاءت تلك الآليات والضوابط؛ تفعيلاً لقرار وزير الداخلية المصري، اللواء محمود توفيق، رقم 828 لعام 2017.

والذي يسمح بمنح الاقامة على النحو التالي:

• منح الترخيص بالإقامة للأجنبي لمدة سنة، قابلة للتجديد، في حالة تملكه لعقار مسجلاً في مصر قيمته لا تقل عن 100 ألف دولار.
• منح الترخيص بالإقامة للأجنبي لمدة 3 سنوات، قابلة للتجديد، في حالة تملكه لعقار مسجلاً في مصر، قيمته لا تقل عن 200 ألف دولار.
• منح الترخيص بالإقامة للأجنبي لمدة 5 سنوات، قابلة للتجديد، في حالة تملكه لعقار مسجلاً في مصر، قيمته لا تقل عن 400 ألف دولار.

شروط منح الاقامة لمالكي العقارات

هناك العديد من الشروط والضوابط التي أكدت عليها الدولة المصرية ليتمتع الأجنبي من قرار منح الاقامة للاجانب مقابل تملك العقارات داخل مصر.

أهم تلك الشروط، نوع العقار هل هو منتهى الانشاء أم تحت الانشاء.

ففي الحالة الأولى سينطبق على مالك العقار المنتهى الانشاء القانون رقم 230 الصادر عام 1996 م، وقرار وزير الداخلية الصادر في هذا الشأن.

أما في حالة كان العقار تحت الانشاء، هنا لابد من إيفاء بعض الشروط، حيث أنه ولأول مرة يتم السماح بالوحدات تحت الانشاء في الدخول في تلك المنظومة.

أما عن شروط الاقامة وتملك العقارات في مصر تحت الانشاء فهي كالآتي:

• سداد 100 ألف دولار أو 40% على الأقل من ثمن الوحدة.
• أن يقوم الأجنبي بتقديم عقد ابتدائي بينه وبين المالك، ويكون مختوماً من الجهة الحكومية صاحبة الولاية على الأرض.
• خطاب من البنك للمالك يفيد بإتمام عملية التحويل، وقيمة المبلغ بالدولار، وما يعادله بالجنيه المصري، والتحويل بغرض شراء الوحدة المبينة بالعقد.
• تحدد إدارة الجوازات مدة الإقامة تبعاً لقيمة المبلغ الذي تم تحويله.
• لابد أن تتضمن الخطابات بياناً بحالة العقار وأنه تحت الانشاء، ومدة التسليم، على أن لا تزيد عن 4 سنوات.
• ضرورة إعداد نموذجاً موحداً يتضمن “إسم المالك، والجنسية، رقم العقار، والعنوان”.
• يتم إخطار بعد ذلك مصلحة الجوازات والهجرة بهذا النموذج.

أما فيما يخص تجديد الإقامة سيتطلب على الأجنبي المتقدم، تقديم خطاب يثبت استمرار ملكيته للعقار الذي حصل به على الاقامة.

وقد أكدت وزارة الاسكان على أنه سيتم توفير 3 نماذج موحدة للاجراءات:

• خطاب من البنوك لإدارة الجوازات.
• خطاب من جهة الولاية على الأرض سواء كانت “هيئة المجتمعات العمرانية، أو هيئة التنمية السياحية أو المحافظات”، لإدارة الجوازات.
• خطاب من المالك لإدارة الجوازات، وذلك عند تجديد الإقامة.

مستقبل الاستثمار العقاري في مصر

قرار الربط ما بين منح الاقامة وتملك العقارات في مصر جاء ضمن مجموعة من السياسات.

التي تتبناها الحكومة المصرية بهدف انعاش السوق العقارية المصرية.

خاصة مع أخر توصيات مسؤولو وزارة الداخلية بتذليل العقبات أمام الأجانب، وأن الاجراءات السابق ذكرها لن تستغرق أكثر من أسبوع واحد.

حيث سيتم التنسيق على أعلى مستوى بين الجهات المعنية ليحصل الأجنبي على الإقامة في أسرع وقت، ووضع آلية أن يتم ذلك من مكان واحد، على غرار نظام الشباك الواحد.

تلك الاجراءات والامتيازات تمنحها الدولة المصرية تنشيطاً للسوق العقارية، بالتوازي مع إقامة أكبر المشروعات التنموية الضخمة في كافة ربوع مصر.

حيث تتوجه الحكومة المصرية بضخ استثمارات ضخمة في عدة مشروعات عقارية مميزة وأهمها على الإطلاق العاصمة الادارية الجديدة.

وكذلك عدة مدن جديدة في أنحاء مختلفة من مصر، مثل مدينة المنصورة الجديدة والتي تعد عاصمة الدلتا الجديدة، ومدينة العلمين الجديدة أول مدينة مليونية في الساحل الشمالي.

والتي فتحت الدولة بها مجال كبير وامتيازات هائلة لضخ الاستثمارات الأجنبية في مجال التطوير العقاري؛ لإقامة مشروعات بمقاييس عالمية.

حيث أن تلك المدن تم التخطيط لها بمقاييس الاسكان الذكي، وبتكامل في الخدمات، وبشكل متطور على مستوى البنية التحتية.

فيديو توضيحي لمدن الجيل الرابع:

مشاركة الحكومة المصرية في التطوير العقاري

بل شاركت الدولة المصرية بشكل مباشر في تلك الاستثمارات العقارية بشركتها الأحدث وهي شركة سيتي إيدج العقارية.

والتي قامت بالعديد من المشروعات المتميزة والضخمة وأبرزها:

• كمبوند المقصد العاصمة الادارية الذي يقدم فيلات تسليم فوري في العاصمة وبالتقسيط حتى 7 سنوات.
• مدينة زاهيه المنصورة الجديدة والتي تقدم أبراج سكنية فاخرة على ساحل البحر المتوسط.
• أبراج نورث إيدج العلمين الجديدة عبارة عن 15 برج بارتفاع 40 دور بإطلالة مباشرة على البحر.

وتلك المدن الحديثة الكبرى قد اهتمت بها القيادة السياسية في البلاد اهتماماً بالغاً؛ كونها من أهم المواقع الجاذبة للاستثمار العقاري الناجح.

لما تقدمه من وحدات سكنية فاخرة، وحولها كافة الخدمات المتميزة والتى تضاهي تلك الموجودة في أكبر المدن في الخارج.

كذلك من العوامل التي ساهمت بشكل كبير في انتعاش السوق العقارية، بخلاف ما تبذله الدولة من مجهودات في هذا الشأن، التسويق الالكتروني للعقارات.

حيث أكد الخبراء على أن السوق العقاري الرقمي ساهم بشكل كبير في الحراك المتنامي بعمليات البيع والشراء في القطاع العقاري.

وهو الأمر الذي ترتب عليه اعتماد العديد من الشركات العقارية، على التسويق الالكتروني.

وضخ أموال طائلة به، وجعله أحد الركائز الهامة التي يقوم عليها نشاط تلك الشركات.

ولكن ننوه على ضرورة التعامل مع مواقع شركات التسويق العقاري الموثوق بها، والتي تتمتع بسمعة جيدة.

للاستعلام والحجز

01017012121